له اداری فساد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز له خوا د سترو جرمونو او اداری فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علنی محکمه جوړه شوه.
په دغه محکمه کې د لویې څارنوالۍ د یوه پخوانی پوځی څارنوال او د عزیزی بانک د یو تورن کارکونکی د اختلاس دوسې وڅېړل شوې.
له څو ورځو انتظار او ځنډ وروسته بلاخره له اداری فساد سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز له لوری د سترو جرمونو او اداری فساد علنی محکمه دایره شوه او په کې یو پخوانی تورن څارنوال په علنی ډول محاکمه شو.
پخوانی پوځی څارنوال تورن جنرال عبدالحی نومېږی او د ۵۰ زره افغانیو په رشوت اخیستو تورن دی.
د عبدالحی مدافع وکیل خپل موکل ته د عدالت غوښتو په خاطر د زیات وخت غوښتنه وکړه.
د محکمې د پلاوی رئیس شیراقا منیب په دې اړه داسې پرېکړه وکړه:
“تاسو ته ډاډ درکوو چې د عدالت د پلی کېدو او حقیقت ته د رسېدو لپاره به لس غونډې و ځنډوو، په هر حال راتلونکې شنبې به ستاسو جلسه وی.”
په دغه علنی محکمه کې په کندهار کې د عزیزی بانک د پیرودونکو د خدمتونو د امر فرید احمد دوسیه چې د یو لک او پنځوس زره امریکایی ډالره په اختلاس تورن دی، هم وڅېړل شوه.
د محکمې د پلاوی رئیس شېراقا منیب د تورن د صورت دعوا له اورېدو وروسته پریکړه وکړه چې اختلاس شوی پیسې به بېرته ورکول کېږی او تورن یې په لس کاله او اتو میاشتو تنفیذی بند محکوم کړ.
ښاغلی منیب زیاتوی چې دا وروستۍ پرېکړه نه ده او تورن د استیناف حق لری.
دا له اداری فساد سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز لومړنۍ غونډه ده چې په علنی توګه دایرېږی.
له بلې خوا د افغانستان لویه څارنوالی چې د دغه مرکز مسؤلیت هم ور له غاړې دی وایی چې د فساد په یوشمېر نورو قضیو باندې هم څېړنې روانې دی.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی وایی:
“په دغه مرکز کې اوس ډېرې قضیې تر څېړنی لاندی دی، هر کله چې څېړنې بشپړی شی، د اداری فساد له سترو جرمونو سره د مبارزې ځانګړې اداره هم په دې اړه قانونی پرېکړه کوی.”
په ورته وخت کې د اداری فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډه کمېټه وایی دا چې د معافیت فرهنګ له منځه ځی ښه خبره ده.
د دغې کمېټې رئیس یماترابی د محکمې پریکړو ته د هیلې په څرګندولو سره وویل:
“دا چې موږ نن و لیدل چې د څارنوالۍ یو تورنجنرال چې د افغانستان په ټولنه کې واک لرونکی کس دی او محاکمه کېږی، دا ښیې چې موږ کولای شو تمه و لرو، خو زموږ امید په دې پورې اړه لری چې دا محاکمې نتیجه ولری او خلک ډاډه شی.”
خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس انتقاد کوی چې په محکمو کې لازم ظرفیت نشته او د دې وېره شته چې بېګناه کسان محاکمه شی.
هغه زیاتوی چې په دې محکمه کې باید د فساد لویې دوسیې څېړل شوی وای.